و در رأی‌گیری که در پایان این نشست انجام شد، مجمع عمومی اینترپل در اقدامی غیرقانونی و غیرمنطقی، صدور اعلان‌های قرمز علیه 5 تن از اتباع ایرانی و یک نفر لبنانی را تأیید کرد.
باید دانست که این اقدام یک جانبه غیرحقوقی، غیرقابل پذیرش و ظالمانه نسبت به اتباع ایرانی و شخصیت‌هایی است که مورد بحث قرار گرفته‌اند، چرا که این افراد از ذخایر بزرگ نظام، انقلاب و با سوابق روشن هستند، هرچند اگر تصمیم مجمع عمومی اینترپل برای اتباع معمولی ایران هم بود، اقدام محکومی بود.
همچنین مطرح کردن پرونده آمیا در مجمع عمومی اینترپل پیش از هرچیز حکایت از فعالیت صهیونیست‌ها برای تحت فشار قراردادن جمهوری اسلامی ایران دارد.
با این که بحث آمیا تاکنون جنجال‌های بسیاری را در دنیا آفریده، اما با وجود تغییر چند قاضی برای این پرونده، هیچ‌گونه شواهد و مدارکی علیه ایران به‌دست نیامده است.
اما متأسفانه به دلایل غیرحقوقی و کاملا سیاسی این پرونده مفتوح نگهداشته شده، اما هر زمانی که لابی صهیونیست فشار بر ایران را در عرصه جهانی ملاحظه می‌کند، پرونده آمیا را مجددا مطرح می‌کند و برخی از قدرت‌های بزرگ دنیا مثل آمریکا هم کمک می‌کنند تا این پرونده زنده نگهداشته شده و ایران از این طریق تحت فشار برخی از مجامع جهانی قرار گیرد.
در عین حال دستگاه سیاست خارجی و دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران هم باید با جدیت، تصمیم مجمع عمومی اینترپل در مورد پرونده آمیا را مورد پیگیری قرار داده و به لحاظ حقوقی کار قوی انجام دهد تا پاسخ‌های حقوقی مستند و درخوری را به مجامع جهانی ارائه کند.
این از وظایف وزارت خارجه است که در ارتباط با صیانت از حقوق اتباع ایرانی و حیثیت کشور جمهوری اسلامی ایران و شخصیت‌ها، حرکت جدی صورت گیرد چرا که اگر این روش مجمع عمومی اینترپل باب شود اثرات منفی را در بر خواهد داشت.
*مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
